حلول

يرغب رجال السياسة و فاحشو الثراء وكبار رجال الأعمال، والقائمون على الصناعة الضخمة التي تسهّل الفساد والتهرب من الضرائب، أن تصدق أنه من الصعب للغاية إصلاح نظامنا الضريبي وجعل الخدمات المصرفية والمالية أكثر شفافية. وهذا ليس صحيحًا. هناك حلول يمكن لصانعي السياسات والهيئات التنظيمية تنفيذها على الفور لبناء نظام ضريبي ومالي يخدم مصالح المجتمع ككل.

أولًا، تتعلق الضرائب بأمور أكثر بكثير مما تعتقد. ألقِ نظرة على النقاط الأربعة التي تتعلق بالضرائب، وتبدأ جميعًا بحرف R باللغة الانجليزية.

أجل، يجب أن ترفع الضريبة إيرادات الرعاية الصحية والمدارس والطرق والخدمات العامة الهامة الأخرى.

ولكن يجب أن تؤدي أيضًا إلى إعادة التوزيع للتأكد من أن أصحاب المقدرة المالية الكبيرة يُساهمون مساهمة أكثر قليلًا من غير القادرين. ويسهم هذا في تقليص معدلات الفقر وبناء مجتمعات أكثر عدالة.

وتُعتبر الضرائب أداة رئيسية في أيدي الحكومات لإعادة تسعير السلع الأساسية لتغيير سلوك المستهلك وتحويل الأسواق. على سبيل المثال، نعلم أننا يجب أن نتعامل مع تغير المناخ بشكل عاجل -يمكننا استخدام الضرائب والإعانات لتحويل الأسواق من استخدام مصادر الطاقة الملوثة الكثيفة الكربون إلى استخدام مصادر أكثر نظافة وتجددًا.

وأخيرًا، في مقابل الضرائب المفروضة علينا، يتوقع المواطنون أن تمثلهم سلطاتهم. ببناء المؤسسات الصحية والحفاظ عليها، تحمي الضريبة الديمقراطية وتضمن محاسبة من يتولون زمام السلطة.

تمشيًا مع هذا، وجّهت شبكة العدالة الضريبية ثلاث دعوات سياسة رئيسية، والتي نسميها أبجديات الشفافية الضريبية.

تبادل المعلومات آليًا:

كان تبادل المعلومات المالية بين السلطات القضائية (على سبيل المثال، عن الودائع المصرفية لمجرم مشتبه به) “عند الطلب” فقط. وهذه عملية مرهقة، ولا توفر سوى القليل من المعلومات –خصوصًا من جانب الولايات القضائية السرية، حيث توجد الأصول الإجرامية عادة. اقترحت شبكة العدالة الضريبية التبادل التلقائي لمثل هذه المعلومات بين الولايات القضائية، إذ تقوم كل دولة، سنويًا، بتزويد سلطات الدول الأخرى بقائمة تضم أسماء المقيمين فيها ولديهم حسابات مصرفية، والمعلومات الضريبية ذات الصلة. يزيد الالتزام الضريبي بحوالي سبعة أضعاف عندما يعلم دافعو الضرائب أن المعلومات المُتعلقة بدخلهم تصبح مُتاحة بهذه الطريقة –هذا دون أن نتطرق إلى تأثير هذه الطريقة على الرِشى وغيرها من المعاملات الإجرامية.

سجلات المالكين المستفيدين:

تاريخيًا، كان من السهل إخفاء المالكين الحقيقيين للشركات والصناديق المالية وغيرها من الوسائل القانونية في معظم الدول. ولا تسمح هذه القدرة على إخفاء الملكية فقط بالتهرب الضريبي المباشر من خلال عدم الإعلان عن النشاط، ولكنها تعمل كذلك على تسهيل الرِشى وتحويلات الملكية (التي تتيح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو مباشر)، وإخفاء هياكل الشركات المتورطة في عدم دفع الضرائب، إضافة إلى تنظيم السوق (مثل الاحتكارات الخفية). اقترحت شبكة العدالة الضريبية إنشاء سجلات عامة للملكية المستفيدة النهائية للشركات والصناديق الائتمانية (أي، تحديد والإعلان عن هوية الأشخاص الحقيقيين الذين يقفون وراء أي كيان معين). مرة أخرى، هذا اقتراح تقني ينطوي على تحول كبير في السلطة، والذي يتعرض لمقاومة شرسة من جانب الكثيرين.

إقرار كل دولة على حدة:

غالبًا ما تقوم الشركات المتعددة الجنسيات “بتحويل أرباحها” بشكل مصطنع إلى جهات قضائية منخفضة الضرائب لتقليل التزاماتها الضريبية إلى الحد الأدنى. وضعت شبكة العدالة الضريبية، في مبادرة بقيادة ريتشارد ميرفي، معيارًا محاسبيًا للإقرارات الضريبية التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات. وهذا يتطلب النشر السنوي لمكان النشاط الاقتصادي للشركات والأرباح والضرائب المدفوعة، ما يجعل الشركات متعددة الجنسيات مسؤولة أمام الجمهور (وكذلك السلطات الضريبية) عن أي خلل بين أرباحها ومكان نشاطها الحقيقي، وتصبح السلطات الضريبية مسؤولة أمام الجمهور عن تسامحها (أو دعمها) لهذه الترتيبات. تستلزم هذه الممارسة المحاسبية التقنية تحولًا سياسيًا قويًا -ومن ثم مقاومة الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحاسبية “الأربع الكبرى” التي تعمل لصالحها.

نحتاج جميعًا إلى الضغط على مُتخذي القرارات في ولايتنا القضائية من أجل التغيير الذي يحقق هذه المبادئ. ويناقش برنامج تاكسكاست كل أسبوع القصص والموضوعات الرئيسية مع الأشخاص الأكثر نفوذًا في قطاع الضرائب. ومن أجل تحقيق التأثير والدفع نحو التغيير، نحتاج إلى المزيد من المستمعين.

من فضلك، ساعدنا في الحصول عليهم:

اشترك في البرنامج واخبر جميع اصدقائك.
تابع الجباية ببساطة على تويتر
واضغط إعجاب لصفحتنا على فيسبوك.